جمع المعلومات
لمعرفة حجم ظاهرة العنصريّة وطابعها، يعمل المركز أيضًا على جمع معلومات وتوثيقها لنشر تقارير المتابعة السنوية.
أمثلة:
استطلاع التنميط (Profiling) في الأماكن العامة:
فحص استطلاع رأي الجمهور الذي أجريناه في العام 2021 مواقفَ الجمهور العربيّ حول ظاهرة التنميط ووجد أن:
%71 من الجمهور العربيّ يعتقدون أن المواطنين العرب في دولة إسرائيل يتعرّضون لظاهرة التصنيف والتنميط العنصريّ مقارنة بما معدّله %29 من العرب الذين يعتقدون خلاف ذلك. أي إن معظم الجمهور العربيّ يعتقد أن العرب معرّضون للتصنيف والاتهام بصفتهم يشكلون خطرًا أو مجرمين تجاه شخص معيّن بناء على هُوِيَّتهم العرقيّة – القوميّة ومظهرهم الخارجيّ، وذلك في ظل نقص المعلومات الدقيقة عن كونهم يشكلون خطرًا أو مجرمين. حتى إذا لم يتعرّض كل هؤلاء الذين أبلغوا عن وجود هذه الظاهرة على نطاق واسع لهذا النوع من تصنيفهم أو اتهامهم بكونهم يشكلون خطرًا دون وجود معلومات دقيقة عنهم، فإن حقيقة أنهم يعبّرون عن انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير، تشير إلى وجودها ومستواها.
يعتقد الجمهور العربيّ أن المطارات هي الموقع الأكثر حدوثًا لظاهرة التنميط (%41)، ثم تليها المؤسسات الأكاديميّة (%26)، أماكن العمل (%11)، ومجمّعات التسوّق والمشتريات (%8).
%65 من الجمهور العربيّ طُلِب منه الكشف عن هُوِيَّته وعرض بطاقات تعريف أخرى في مواقع كان قد تعرّض فيها للتصنيف العنصريّ، وخضع %59 لفحص أمني وتفتيشات “غير ضروريّة”، وطُلِب من %58 الإجابة عن أسئلة غير روتينيّة. تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الأنماط والأنواع من الحالات المذكورة يعود إلى تصوّر الأشخاص وتقييمهم للتجربة التي مرّوا بها. فحقيقة أنهم تعرّضوا لتجربة كهذه، وربطوها بظاهرة التصنيف العنصريّ تشير أيضًا إلى أنواع الظاهرة وأشكالها المختلفة، والحاجة إلى التحلّي بالحساسيّة في هذه الحالات.
لمعلومات إضافيّة – التقرير الكامل – ( رابط إلى التقرير)
تقرير حول تطبيق القانون الانتقائيّ في مخالفات التحريض:
يكشف تقرير عن سياسة تطبيق القانون بشأن جرائم التحريض على العنصريّة والعنف أن هناك في إسرائيل، منذ سنوات، اتجاهًا مُقلقًا لزيادة تعابير التحريض على العنصريّة والعنف، وذلك من قِبل اليهود تجاه العرب والعكس صحيح.
تُنشر في شبكات التواصل الاجتماعيّ بشكل منتظم منشورات خطيرة تشجع على ممارسة العنصريّة والعنف. وهي تشكّل منصةً مركزيّةً وهامةً، وقد حظيت منشوراتها بإمكانية الانتشار الهائل وواسع النطاق، وإمكانية أكبر لإثارة الجدل، تأجيج الكراهية، الانقسامات، وممارسة العنف الجسدي أيضًا.
تأتي هذه التعابير التحريضيّة غالبًا من قادة الرأي، بمن فيهم المرشحون مثل وزراء وأعضاء كنيست، ورجال دين مثل الحاخامات الذين يعملون في خدمة الدولة. ينشر الحاخامات أقوالا تدعم وتحرّض على ممارسة العنصريّة والعنف تحت الغطاء الدينيّ، وينجحون في معظم الحالات بالتهرّب من المحاكمة بتهمة التحريض.
لمزيد من الأسف، تشهد نتائج هذا التقرير على أن منظومة إنفاذ القانون تتعامل بسهولةٍ مع حالات التحريض، وتعتمد سياسةً ضيّقةً لتطبيق القانون.
كما يتضح من التقرير أنه عند اتخاذ إجراءات قانونيّة ضد التحريض، فإن عملية إنفاذ القانون تتعرّض لمشاكلَ كثيرةٍ. أولا، يتم تصويرها على أنها غير عادلة، وتعتمد على اعتبارات غريبة مثل الانتماء الدينيّ القوميّ، والمكانة الاجتماعيّة أو عدمها. ثانيًا، في حالات كثيرة هناك تقاعس في تطبيق القانون. لهذا تجدر الإشارة إلى أن غياب الإنفاذ العادل للقانون يلحق ضررًا خطيرًا بالحق في المساواة أمام القانون، ويسبب أيضًا عدم اليقين بشأن القانون المتبع، والتوضيح للجمهور ما هو المسموح به، وما هو الممنوع فيما يتعلق بالتعابير التي يجب أن تكون بحسب القانون تعابير تحريضيّة محظورة.
لمعلومات إضافيّة – التقرير الكامل –
