قانون منع التشهير، لعام 1965

يعرّف القانون ما هو نشر التشهير، والخطوات التي يمكن أن يتخذها المُتضرّر نتيجة لهذه الأفعال.

التشهير هو إطلاق عبارات عنصريّة شفويّة عديدة، في المحادثات في الفضاء الماديّ أو الافتراضيّ – على الإنترنت، في وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعيّ.

ينص قانون حظر التشهير على أن التشهير هو أي نوع من النشر يحتقر أو يسيء لشخص ويؤثر سلبًا في سمعته الجيِّدة.

ويوضح أن التشهير يشكل سببًا لاتخاذ إجراء قضائيّ – مدنيّ من قبل الجهة المُتضرّرة، ويُلزم الناشر بدفع تعويضات ماليّة، حتى دون الحاجة إلى إثبات الضرر. في حالات خطيرة بشكل خاصّ، يمنح القانون المستشار القضائيّ للحكومة صلاحيةَ البدء بإجراءات جنائيّة ضدّ الناشر، وقد يؤدي هذا إلى عقوبة السجن الفعليّ.

تفحص المحكمة كيف يرى شخص عاديّ من المجتمع النشرَ الذي يجري الحديث عنه. فإذا قرّرت أن الشخص العاديّ في المجتمع قد تعرّض لإهانة أو ازدراء بسبب النشر، فسوف تعتبر ذلك “تشهيرًا” من دون الحاجة إلى فحص مشاعر الشخص الذي يتطرق النشر إليه. بالإضافة إلى ذلك، ربما لم يتأثر إطلاقَا ذلك الشخص الذي تطرق النشر إليه. يجري الحديث هنا عن اعتبارات معياريّة تُفحص فيها قيم اجتماعيّة مختلفة.

ما هو “النشر”؟ لكي تُعتبر أقوال ما نشرًا، يجب أن تُقال علانيّةً بحضور شخص واحد على الأقل بالإضافة إلى المتحدث والشخص الموجّهة إليه الأقوال. ولكن طالما أن التعبير العنصريّ، بغض النظر عن مدى فظاظته، كان قد ذُكر بين المتحدث وشخص آخر فقط، دون وجود شهود عيان آخرين فلا يُعتبر تشهيرًا. ولكن إذا كان هناك شهود عيان آخرون، أو إذا تم تمرير النشر خطيًّا (في الصحف أو الإنترنت)، شفهيًّا (في التلفزيون أو الراديو)، أو حتى في لوحات فنيّة (صوت، رسم، صورة، حركة وما إلى ذلك)، فقد يُعتبر ذلك “تشهيرًا”.

ماذا يحدث إذا تراجع مَن أطلق أقوالا تشهيريّةً عن فعلته؟

لا تُقال كل تصريحات العنصريّة بشكل متعمد وبهدف الأذى. ففي حالات كثيرة، يندم المتحدث على زلة لسانه وما قاله ويعتذر. وعندما يُطلق المتحدث تصريحًا عنصريًّا ويعتذر بشكل فوريّ وصريح أمام جميع الحاضرين على الحادثة، من المتوقع أن تكتفي المحكمة بذلك، ولن تفرض عقوبات إضافيّة.

بالمقابل، عندما لا يسعى المتحدث فورًا لتصحيح الضرر الذي سببه، وبناءً على خطورة الضرر الذي لحق بالمُتضرّر، واستنادًا إلى تعدد شهود العيان، فمن المتوقع أن تتعامل المحكمة بحزم وألا تتردد في تطبيق القانون بصرامةٍ، وفرض تعويضاتٍ ماليّةٍ باهظةٍ لصالح المُتضرّر. ينطبق هذا الأمر حتى إذا أعرب المتحدث عن ندمه أمام المحكمة.

يتضمن “قانون منع التشهير” حماياتٍ قانونيّةً مختلفةً تصعّب تطبيق القانون في حالات كثيرة. فعلى سبيل المثال، يفكر القضاة أحيانًا في مبدأ حرية التعبير والتعبير عن الرأي، وقد تُفضّل المحكمة في أحيان كثيرة إعطاءَ الأولويّةِ لهذا المبدأ بدلا من المبدأ أن التعبير العنصريّ يشكل تشهيرًا.

ثمن العنصريّة – أمثلة

التشهير والتمييز بحق المستهلك – استقلت عائلة إثيوبية حافلة المتروبولين، وعندما سألت الأم السائق فيما إذا كانت ابنتها البالغة خمسَ سنوات معفيةً من الدفع، أجابها السائق بشكل عنصريّ وحقير “ربما في إثيوبيا أنتم دائمًا على حق”!، لهذا توجّهنا إلى الشركة نيابة عن المرأة، فاضطرت إلى أن تدفع للمرأة تعويضًا ماليًّا مقداره 1500 شاقل، وتم استدعاء السائق لجلسة استماع قبل إقالته من العمل.

وفي حالة أخرى، قالت سائقة عن موظفة أمن إثيوبية عند مدخل موقف سيّارات، “سوف أصفع هذه الشابة الإثيوبية القبيحة أيضًا”. لهذا أقرّت المحكمة أن هذه التصريحات مهينة وحقيرة، وقد ذُكِرت فقط بسبب أصل المدّعية، فأمرت بدفع تعويضات لها بمبلغ 25,000 شاقل، ودفع تكاليف المحكمة، وأتعاب المحامي بما معدّله 6,000 شاقل.