التحريض على العنصريّة أو العنف

يحظر القانون الجنائيّ بشكل صريح أي نشرٍ بهدف التحريض على العنصريّة. وينص على أن النشر ممنوع ويستحق العقاب حتى إذا لم يؤدِ إلى ارتكاب عمل عنصريّ، وحتى إذا اعتمد على معلومات حقيقيّة. العقوبة على نشر كهذا هي خمس سنوات من السجن.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أن الناشر الذي يدعو إلى ارتكاب أعمال العنف، أو ينشر أقوالا تُمجدها أو تؤيدها أو تشجّعها، أو تدعمها أو تحث على ارتكابها، ووفقًا لمحتوى النشر التحريضيّ والظروف التي يُنشر فيها، ومدى إمكانية أن يؤدي إلى ممارسة العنف الفعليّ، تكون عقوبته السجن لمدة خمس سنوات.

وفقًا للقانون، فإن “العنصريّة” هي “الاضطهاد، الإهانة، التحقير، إبداء العِدائيَّة أو العنف، أو إلحاق الأذى بالجمهور أو ببعض فئاته، بسبب لون بشرته أو أصله العرقيّ، أو أصله القوميّ-الإثنيّ”.

قد يتجسد التحريض على العنصريّة في نشر تعابير على منصات مختلفة أو في أفعال تُعرف بـ “”تدفيع الثمن” وتتضمن كتابةَ عباراتٍ غرافيتيّةٍ عنصريّةٍ مروّعةٍ على الجدران. يتابع مركز ضحايا العنصريّة حالات الهجمات وتدمير الممتلكات لدوافع عنصريّة، وذلك بالتعاون مع منتدى تاج مئير.

يهدف القانون ضد جرائم التحريض على العنصريّة والعنف إلى تحقيق  توازن بين عدة أهداف وقيم تتصادم فيما بينها: حرية التعبير عن الرأي مقابل الحفاظ على القانون والنظام العام، حماية قيم الديمقراطيّة، وحماية كرامة الإنسان في مفهومها الأساسيّ والأوليّ. التحريض على العنصريّة، في جوهره، يُبطلُ خصائصَ الأفراد الإنسانيّة الفريدة، ويصفهم بأنهم مجموعة غير معترَف بها، لهذا ينتهك الحق الأساسيّ في المساواة والكرامة الإنسانيّة لكل البشر مهما كانوا.

إن تقديم لائحة اتهام بسبب مخالفة تحريض كهذه يتم بموافقة خطيّة فقط من المستشار القضائيّ للحكومة.

يتخذ هذا المستشار، والنيابة العامّة سياسةً صارمةً، ويقللان جِدًّا من محاكمة القادة ورجال الدين اليهود بتهمة التحريض على العنصريّة، ويتساهلان في التعامل مع التصريحات التحريضيّة ضد العرب. يكشف تقرير كنا قد أجريناه عن سياسة تطبيق القانون بشأن جرائم التحريض على العنصريّة والعنف (كتبه: المحامي أوري نروف، والمحامية أورلي إيرز – لحوفسكي) أن هناك في إسرائيل، منذ سنوات، اتجاهًا مُقلقًا لزيادة تعابير التحريض على العنصريّة والعنف، وذلك من قِبل اليهود تجاه العرب والعكس صحيح.

تُنشر في شبكات التواصل الاجتماعيّ بشكل منتظم منشوراتٌ خطيرةُ تشجّع على ممارسة العنصريّة والعنف. وكانت تشكل شبكات التواصل هذه منصةً مركزيّةً وهامةً، وحظيت منشوراتها بإمكانية الانتشار الهائل وواسع النطاق، وفرصةً أكبر لإثارة الجدل، تأجيج الكراهية، الانقسامات، وممارسة العنف الجسديّ أيضًا.

 

تأتي هذه التعابير التحريضيّة غالبًا من قادة الرأي، بمن فيهم المرشّحون مثل وزراء وأعضاء كنيست، ورجال دين مثل الحاخامات الذين يعملون في خدمة الدولة. ينشر الحاخامات أقوال التشهير والتحريض على العنصريّة والعنف تحت الغطاء الدينيّ، وينجحون في معظم الحالات بالتهرّب من المحاكمة بتهمة التحريض.

لمزيد من الأسف، تشهد نتائج هذا التقرير على أن منظومة إنفاذ القانون تتعامل بسهولة مع حالات التحريض، وتعتمد سياسةً ضيّقةً لتنفيذ القانون.

كما يتضح من التقرير أنه عند اتخاذ إجراءات قانونيّة ضد التحريض، فإن عملية إنفاذ القانون تتعرّض لمشاكلَ كثيرةٍ. أولا، يتم تصويرها على أنها غير عادلة، وتعتمد على اعتبارات غريبة مثل الانتماء الدينيّ القوميّ، والمكانة الاجتماعيّة أو عدمها. ثانيًا، في حالات كثيرة هناك تقاعس في تطبيق القانون. تجدر الإشارة إلى أن غياب الإنفاذ العادل للقانون يلحق ضررًا خطيرًا بالحق في المساواة أمام القانون، ويسبب أيضًا عدمَ اليقين بشأن القانون المتبع وتوجيه الجمهور حول السؤال ما هو المسموح، وما هو الممنوع فيما يتعلق بالتعابير التي يجب أن تكون بحسب القانون تعابير تحريضيّة محظورة.

لمعلومات إضافيّة – التقرير الكامل  – https://datumedina.reform.org.il/wp-content/uploads/sites/16/2024/01/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%94-2.8.2022.pdf

ثمن التحريض:

محاكمة باروخ غوبشطاين – تمت محاكمة رئيس منظمة “لاهافا”، بنتسي غوبشطاين، بسبب التحريض!

قدّمت النيابة العامّة للدولة لائحةَ اتهامٍ ضد رئيس منظمة “لاهافا”، بنتسي غوبشطاين، بتهمة التحريض على العنصريّة ودعم الإرهاب. كان غوبشطاين مُتَّهمًا بدعم أعمال باروخ غولدشطاين، ووصف جبل الهيكل بـ “السرطان”، و “دعا إلى تدميره”. كما اتُهِم بالتحريض ضدّ العرب لدوافع عنصريّة.

قالت المحامية أورلي إيرز لحفوسكي، مديرة المركز الإصلاحي للدين والدولة: “إن تقديمَ لائحةِ اتهامٍ ضدّ أحد أكبر المحرّضين في إسرائيل هو خطوة هامّة تشير إلى أن التصريحات العنصريّة، وبالطبع أعمال العنف بدافع العنصريّة، غير شرعيّة وأن جهاز إنفاذ القانون سيعمل ضدّها بصرامة. نأمل أن يقرر المستشار القضائيّ للحكومة تقديمَ لوائحِ اتهامٍ إضافيّةٍ ضد المحرّضين على العنف والعنصريّة، لا سِيَّما في هذه الأيام التي ترفع فيها العنصريّة رأسها”. رابط إلى المقال:731731-https://www.maariv.co.il/news/law/Article

استبعاد مرشّحين محرّضين من الترشّح للكنسيت

ألغت المحكمة العليا ترشّح عضوَيْن من حزب “عوتسما يهوديت”، وهما باروخ مارزل وبنتسي غوبشطاين لانتخابات الكنيست الـ 22، ومنعتهما من الترشّح بتهمة التحريض على العنصريّة.

وقال كل من المحامين أورلي إيرز- لحوفسكي، ميتال أربيل، وأوري نروف من المركز الإصلاحي للدين والدولة، الذين قدّموا التماسًا لإلغاء ترشّح غوبشطاين ومارزل: “نرحب بقرار المحكمة العليا لاستبعاد باروخ مارزل وبنتسي غوبشطاين من انتخابات الكنيست الـ 22. هذا الاستبعاد ينضم إلى استبعاد بن آري من الترشّح سابقًا للكنيست الـ 21، وينقل رسالةً واضحةً مفادها أن أي شخص يحرّض باستمرار وبشدة على العنصريّة، ويشجّع ممارسة العنف لا يجوز له أن يكون مرشّحًا للكنيست”.